تعهد الملك

 عَهِدَجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين إلى الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ، كان هذا العهد

تعبيراًعن إرادة سياسية جادة إلعالن الحرب على الفساد وتجفيف منابعه ، واستنهاضاًلهمم أجهزة الدولة

لمكافحته والوقاية منه بشكل مؤسسي .

وقد القى تصديق األردن على االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005 وإنشاء هيئة مستقلة فيما بعد لمكافحته

تقديراًواطراءًمن دول كثيرة شاركته بالتصديق على االتفاقية ووضعها موضع التنفيذ ، حيث عملت معظمها

ومنها األردن على مواءمة معظم تشريعاتها بما ينسجم ويتماشى مع أحكام االتفاقية الدولية .

في العام 2006 صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لعام 2006 الذي حدد أهداف الهيئة ومهامها وبيّن

األفعال التي تعد فساداً، ثم استدعت الحاجة والمعطيات الجديدة إجراء تعديلين عليه ، األول كان عام 2012

وبموجب "القانون المعدل رقم 10 لسنة 2012" حيث تضمنت التعديالت الجديدة مواداًقانونية خاصة بتوفير

الحماية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد ومنح الهيئة صالحية وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو

امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد ، كما استثنى التعديل أيضاًجرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها من

السقوط بالتقادم .

أما التعديل الثاني فكان بموجب "القانون رقم 16 لسنة 2014" وبموجبه تمت إضافة جرائم غسل األموال

والكسب غير المشروع ، وعدم اإلعالن أو اإلفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض

في المصالح وكان من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعالنها .

ومع تعاظم االهتمام الوطني بدفع مسيرة اإلصالح وترسيخ قيم النزاهة وااللتزام بمبدأ سيادة القانون تم تشكيل

لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني للنزاهة، كان "قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 "أحد

مخرجاته وتمّبموجبه دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة واحدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

للعمل على خلق بيئةٍ وطنيةٍ مناهضةٍ للفساد ، ومكافحته بأشكاله كافة وتطويقه وعزله والحؤول دون انتشاره

حفاظاًعلى موارد الوطن وذلك من خالل العمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة

ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي وتأهيل قيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون وإعمال مبدأ المساءلة

والمحاسبة وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

ووفقاًلمعطيات استجدت لتفعيل عمل الهيئة وتكرييس استقالليتها وتالفي بعض الثغرات تمّإجراء تعديالت على

هذا القانون بموجب " القانون رقم 25 لسنة 2019" كان من أبرزها التأكيد على استقاللية الهيئة ، وتوسيع

صالحياتها وتحصين مجلسها ومنحها حق مراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين المشمولين في قانون الكسب غير

المشروع إضافة إلى منحها صالحية المساهمة في استرداد األموال المتحصلة من أفعال الفساد وكذلك شمول

موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون ، عالوةًعلى إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء

وذوي الصلة بهم.

وتضع الهيئة النسخة المحدثة من موقعها اإللكتروني بين يدي الجميع كي تكون نشاطاتها وأعمالها وممارساتها

متوفرة للجميع إنطالقاًمن مبدأ الشفافية واالنفتاح بالقدر الذي يسمح به القانون وليكون هذا الموقع أحد أبواب

المعرفة واإلطالع على كل ما يتعلق بالنزاهة كعنوان عريض، و على المنجزات التي تحققها الهيئة على

األصعدة كافة، كما يتضمن نوافذ عديدة وروابط تهم الدارسين والباحثين وكذلك آليات التواصل مع الهيئة لتقديم

شكوى أو مظلمة أو إخبار .هيئة األردن الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة حكومية أردنية تأسست في عام

2004، بهدف مكافحة الفساد ومحاربة الظواهر الفاسدة في األردن. تهدف الهيئة إلى تعزيز النزاهة والشفافية،

وحماية المال العام، وتحقيق العدالة والمساواة.

أهداف الهيئة: 

1. مكافحة الفساد في جميع أشكاله.

2. تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام.

3. حماية المال العام.

4. تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.

5. تشجيع المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد.

مهام الهيئة:

1. رصد وتحليل الظواهر الفاسدة.

2. تقديم التوصيات لتعزيز النزاهة والشفافية.

3. إجراء التحقيقات في قضايا الفساد.

4. تقديم الدعم الفني والمشورة.

5. تنفيذ البرامج التوعوية.

هيكل الهيئة:

1. مجلس اإلدارة.

2. المديرية العامة.

3. إدارة التحقيقات.

4. إدارة التوعية والتعليم.

5. إدارة الشؤون المالية واإلدارية.

جهود الهيئة:

1. إقرار قانون مكافحة الفساد.

2. إنشاء نظام تقارير الفساد.

3. تدريب الموظفين على مكافحة الفساد.

4. تعزيز التعاون الدولي

5. نشر تقارير حول الفساد في األردن.هيئة األردن الوطنية لمكافحة الفساد مزودة بوسائل تنظيمية متعددة

لتحقيق أهدافها، وتشمل:

# الهيكل التنظيمي

1. *مجلس اإلدارة*: يرأس المجلس رئيس الهيئة، ويتكون من أعضاء يمثلون مختلف القطاعات الحكومية

والخاصة.

2. *المديرية العامة*: تضم اإلدارات الفنية والتشغيلية.

3. *إدارة التحقيقات*: تقوم بالتحقيقات في قضايا الفساد.

4. *إدارة التوعية والتعليم*: تقوم ببرامج التوعية والتدريب.

5. *إدارة الشؤون المالية واإلدارية*: تتولى الشؤون المالية واإلدارية.

# األقسام والوحدات

1. *قسم التحقيقات*: يركز على التحقيقات في قضايا الفساد.

2. *قسم التوعية*: يهدف إلى تعزيز الوعي العام بمخاطر الفساد.

3. *قسم التدريب*: يقدم التدريب للموظفين والقطاعين العام والخاص.

4. *قسم الشؤون القانونية*: يتعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالفساد.

5. *قسم التكنولوجيا والمعلومات*: يدعم العمليات الفنية للهيئة.

# الوسائل التشغيلية

1. *النظام الوطني لمكافحة الفساد*: يجمع المعلومات ويرصد قضايا الفساد.

2. *النظام اإللكتروني لتقديم البالغات*: يسمح بالتقديم اإللكتروني لبالغات الفساد.

3. *الخط الساخن*: يتلقى البالغات والشكاوى.

4. *البرامج التوعوية*: تهدف إلى تعزيز الوعي العام بمخاطر الفساد.

5. *التدريب والتعليم*: يقدم للقطاعين العام والخاص.

# الشراكات والتعاون

1. *المنظمات الدولية*: تعاون مع منظمات مثل األمم المتحدة والبنك الدولي.

2. *القطاع الخاص*: تعاون مع الشركات والمنظمات الخاصة.

3. *المنظمات غير الحكومية*: تعاون مع المنظمات غير الحكومية

4. *الجهات الحكومية*: تعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية.

# الموارد المالية

1. *الميزانية العامة*: تمويل من الميزانية العامة.

2. *التبرعات*: قبول التبرعات من المنظمات والمؤسسات.

3. *المنح*: قبول المنح من المنظمات الدولية.

هذه الوسائل التنظيمية تساعد الهيئة في تحقيق أهدافها ومكافحة الفساد في األردن.الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

في األردن تدعم أهداف التنمية المستدامة من خالل مشاريع وعمليات مختلفة، تشمل:

# المشاريع الرئيسية

1. *مشروع تعزيز الشفافية والمساءلة*: يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

2. *مشروع مكافحة الفساد في القطاع الخاص*: يهدف إلى تعزيز النزاهة في القطاع الخاص.

3. *مشروع تعزيز الحكم الرشيد*: يهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية.

4. *مشروع دعم المشاركة المجتمعية*: يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد.

# المهام الرئيسية

1. *رصد وتحليل قضايا الفساد*: رصد وتحليل قضايا الفساد في القطاعين العام والخاص.

2. *إجراء التحقيقات*: إجراء التحقيقات في قضايا الفساد.

3. *تقديم التوصيات*: تقديم توصيات لتعزيز النزاهة والشفافية.

4. *تنفيذ البرامج التوعوية*: تنفيذ برامج توعوية لمكافحة الفساد.

5. *تعزيز التعاون الدولي*: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

# أهداف التنمية المستدامة

1. *الغرض 1: القضاء على الفقر*: تعزيز النمو االقتصادي المستدام.

2. *الغرض 8: العمل الالئق والنمو االقتصادي*: تعزيز فرص العمل المستدامة.

3. *الغرض ลด :10االختالفات*: تعزيز المساواة والعدالة.

4. *الغرض 16: السالم والعدالة والمؤسسات القوية*: تعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية

# الشراكات

1. *المنظمات الدولية*: تعاون مع األمم المتحدة والبنك الدولي.

2. *القطاع الخاص*: تعاون مع الشركات والمنظمات الخاصة.

3. *المنظمات غير الحكومية*: تعاون مع المنظمات غير الحكومية.

4. *الجهات الحكومية*: تعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية.

# المصادر

1. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )األردن(.

2. األمم المتحدة: "أهداف التنمية المستدامة".

3. البنك الدولي: "التنمية المستدامة".

4. المنظمة العالمية للصحة: "التنمية المستدامة والصحة